المشروع البحثي المقترح هنا يتناول موضوعًا لا يتوقف عن التوسع في الساحة العلمية والإعلامية، وهو ليس سوى الاسم التجاري. فالاسم التجاري هو الوسيلة التي يمكن من خلالها الحصول على العلامة التجارية، سواء عبر العلامات، واللافتات، والكتابة على منتجات التعبئة والتغليف. ويُعد اختيار اسم الشركة الجديدة القرار الأكثر أهمية الذي يمكن اتخاذه. إن مجال الأسماء وإدارتها ليس ذا أهمية علمية أو ثقافية فحسب، بل هو ذو أهمية قصوى في التطور المجتمعي.

تتمثل ديناميكية دلالة الأسماء في التعبير الانتقائي تجاه الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، ولأن درجة أهمية الإشارة إلى هذه الأسماء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستمرارية المكانية والزمنية للهوية المضمرة التي تنقلها الأسماء الخاصة مع هويتها الثقافية والتاريخية والأبعاد اللغوية المرتبطة بالمكان والبيئة المحيطة به. وبسبب علاقة هذه الأسماء بالمواقع الطوبوغرافية، يمكن القول إن البيئة المكانية تتعلق بالعلاقة بين الأماكن وتفاعل الأفراد من خلال الهوية والتاريخ واللغة.

قادنا هذا المشروع للبحث في الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع من جانبه الوصفي، وتعددت الكتابات حول هذا الموضوع واختلفت وفقًا لتوجهات الباحثين واهتماماتهم وتخصصاتهم ومقدماتهم البحثية. وقد اخترنا تقديم جزء صغير من هذه الدراسات المرتبطة بال تسمية الشركات في الجزائر، للتعرف على جزء من نظام تسمية المؤسسات والشركات التجارية، لا سيما في القطاع الخاص.

من بين هذه الدراسات، نجد موضوعًا بعنوان: «العلامات الجزائرية: بين الهوية المصممة والصورة المدركة». هدفت هذه الدراسة إلى تحليل قدرة المؤسسات الجزائرية مثل Condor، ENIE وIris على بناء صورة ذهنية واعية لعلاماتها التجارية لدى العميل الجزائري، من خلال قدرتها على بناء هوية قوية للعلامة لدى المتعاونين معها وتحويلها إلى صورة ذهنية مدركة لدى العملاء، اعتمادًا على الجوانب الواقعية والعقلانية وكذلك الجوانب غير الملموسة والعاطفية كعناصر أساسية لهوية وصورة العلامة التجارية.

وهناك دراسة أخرى حول نفس الموضوع بعنوان: «إسهام الابتكار التكنولوجي في تحسين الصورة المدركة للعلامة التجارية»، والتي هدفت إلى تحديد مدى مساهمة الابتكار التكنولوجي لشركة ENIE في تحسين الصورة المدركة للعلامة التجارية لدى المستهلك الجزائري.

كما تناول البحث دراسة أطروحة ماجستير حول التنظيم القانوني للأسماء التجارية المشهورة في قانون الإمارات العربية المتحدة والقوانين المقارنة، كلية الحقوق، جامعة الشارقة. وقد تناولت هذه الدراسة تنظيم الأسماء التجارية المشهورة في الإمارات ودول عربية أخرى مثل مصر، الأردن، والبحرين، مع الإشارة إلى المعايير التي يمكن استخدامها لتمييز الاسم التجاري عمومًا والاسم التجاري المعروف خصوصًا، ثم تناولت مسألة الحماية القانونية للأسماء التجارية المشهورة في الاتفاقيات الدولية وفي قوانين الإمارات والقوانين المقارنة، بما يضمن حماية الاسم التجاري ويمنح صاحبه الثقة لتوسيع استثماره وضمان حق الاسم التجاري المعروف.

من خلال دراسة أخرى بعنوان: «الأسماء الجديدة للشركات والمنتجات في الواقع»، حاول الباحث فهم بعض الخيارات التي يقوم بها المستثمرون في مواجهة السوق الجزائري الغني، خصوصًا بعد انفتاحه على اقتصاد السوق العالمي، وكيفية إثبات وجودهم من خلال الأسماء. واختتمت الدراسة بتسليط الضوء على تأثير الوضع اللغوي في الجزائر على أسماء الشركات ومنتجاتها، واحترام الوضع الرسمي للغات في اختيار الاسم، وأثر أسماء الشركات على الاقتصاد الجزائري والمنتجات الدولية.

وبالتالي، تهدف هذه الدراسة إلى متابعة مجموعة من أسماء المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بالجزائر استنادًا إلى قاعدة بيانات وزارة التجارة (المركز الوطني للسجل التجاري)، لفهم بعض أشكال التفسير المرجعي لهذه الأسماء ومحاولة اكتشاف القواعد المنظمة للمشهد الجزائري، والعناصر البنائية للخيال الجزائري في تداول أسماء المؤسسات والشركات.

تتناول الدراسة أيضًا وجود انقطاع أو استمرارية في التسمية وإعادة التسمية عبر الأنواع التاريخية المختلفة التي عاشتها الجزائر، وكذلك قوة الاسم التجاري للمؤسسة والشركة في ضمان التسويق التجاري والثقافي على حد سواء.

يعتمد هذا البحث على استطلاعات ميدانية ومقابلات شخصية، يتم من خلالها التعرف على أهم الأسباب وراء اختيار أسماء المؤسسات الاقتصادية والشركات في مجال الدراسة.

استنادًا إلى ذلك، تتحدد إشكالية المشروع البحثي بالأسئلة التالية:

هل عملية تسمية الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة في الجزائر تخضع لمعايير محددة؟

كيف يسمي الجزائريون شركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية؟ وما العلاقة بين ذلك والانتماءات والسياقات المكانية المحلية؟

ما الخصائص الدلالية لأسماء الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة في الجزائر؟

ما الأصول اللغوية لأسماء الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة في الجزائر؟

هل يولد التعدد اللغوي للأسماء اعترافًا اجتماعيًا بالاختلاف والتنوع؟ وما الدلالات الاجتماعية والثقافية التي تحملها هذه الأسماء؟

ما أهم الروابط الاسمية للشركات والمؤسسات الاقتصادية المتعلقة بالتغيرات الاجتماعية والثقافية في الجزائر؟ وماذا عن أسماء الشركات والمؤسسات العائلية؟

هل تعكس دلالة هذه الأسماء الانتماءات المحلية: هويتهم، ثقافتهم، تقاليدهم؟

كل هذه الأسئلة تقود البحث إلى إنشاء قاعدة بيانات لأسماء الشركات والمؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص بالجزائر، بهدف البحث في الجوانب اللغوية، الوصفية، الأنونيمية، والجوانب الإنسانية والاجتماعية، لا سيما في مجالات علم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والتاريخ.

تركز القائمة الاسمية للشركات والمؤسسات الاقتصادية على المناطق الأكثر استهلاكًا في الجزائر، خاصة في قطاع الصناعة الغذائية الذي يعد من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا من خلال تيسير الاستثمار، إلى جانب الخدمات والحرف، مما يوفر أرضية خصبة للبحث نظرًا لتنامي عدد الشركات والمؤسسات في سوق ديناميكي ومستمر.

يركز المشروع على النقاط التالية:

الدراسة الإحصائية لقاعدة بيانات تصنيف أسماء الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالجزائر.

دراسة نظرية للنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم تسمية الشركات والمؤسسات الخاصة في الجزائر.

قراءة تحليلية للغة المستخدمة في لافتات الشركات والمؤسسات التجارية، ودراسة ميدانية.

إجراء استطلاعات ميدانية لعينة مختارة من أسماء الشركات والمؤسسات الخاصة في الجزائر لفهم طبيعة الواقع الاسمي، ومجال الدراسة وعلاقته بالسياقات المحلية.

المشاريع قيد الإنجاز

المشاريع المغلقة

العنوان

الهاتف

فاكس

liens_utiles

newsletter