التسيير الأونوماستيكي في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي وبعد الاستقلال: دراسة نقدية لنصوص قانونية

نوع المشروع : مشاريع المؤسسة
المحور : الطوبونيميا والأنثروبونيميا
الكلمات المفتاحية : إدارة التسمية السياسة الأونومستية القوانين المرسومات نظام التسمية الأنثروبونيمية نظام التسمية الطبوغرافية

الإشكالية

تعد دراسة النصوص القانونية ذات العلاقة بالتسيير الأونوماستيكي (أسماء الأشخاص والأماكن والمدن) في الجزائر موضوع بحث مهم، فهي تسمح لنا بفهم أبعاد وتناقضات السياسات التي هي أصل هذه النصوص القانونية، من جهة، وتأثيراتها على تطور تسمية الأماكن والأشخاص من جهة ثانية. وتستهدف هذه الدراسة فترتين مهمتين من تاريخ الجزائر، تحددان مستقبل النظام التسموي الوطني:

فترة الاستعمار الفرنسي أين عملت الإدارة الاستعمارية الفرنسية على تسمية الأشخاص والأماكن وفق براديغم اجتماعي- ثقافي فرنسي.

فترة الاستقلال، حيث اهتمت فيها الدولة الجزائرية بإعادة استرجاع هويتها التسموية الوطنية.

وتم في هذا الإطار اصدار مجموعة من النصوص القانونية (قوانين، مراسيم، أوامر، منشورات..) ذات العلاقة بنظام الحالة المدنية مثل قانون وارني 1873، وقانون الحالة المدنية لعام 1882، أو تلك التي لها علاقة بنظام تسمية الأماكن والمدن مثل المرسوم الصادر عام 1834 الذي وصفت فيه الأراضي الجزائرية بالممتلكات الفرنسة في شمال إفريقيا.

وشهد النظام التسموي في الجزائر مراحل تطور مختلفة، حيث أثرت الموجات الاستعمارية المتعاقبة على الجزائر في النظام التسموي الوطني من خلال فرض قيمها الحضارية وقواعد التسمية، عبر عمليات متعاقبة للتسمية وإعادة التسمية للأماكن والأشخاص (O. yermeche, 2008).

ويهدف هذا المشروع البحثي الى دراسة وتحليل مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لتسمية الأشخاص والأماكن والمدن خلال فترتين تاريخيتين؛ هما فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وفترة ما بعد الاستقلال، حيث سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية:

ماهي السياقات التاريخية لعملية التسيير الأنوماستيكي في الجزائر؟

كيف ووفقا لأي اعتبار تم سن هذه النصوص القانونية التي حكمت النظم التسموية في الجزائر خلال هاتين الفترتين التاريخيتين؟ وما هي الافتراضات التي تستند عليها؟

ماهي آثار هذه النصوص القانونية على التسيير الأنوماستيكي في الجزائر؟

وهكذا سوف يركز هذا المشروع حول ما يلي:

إحصاء شامل لهذه النصوص القانونية ذات العلاقة بتنظيم تسمية الأشخاص والأماكن والمدن خلال الفترتين الزمنيتين المذكورتين.

الدراسة النقدية والتحليلية لهذه النصوص القانونية من أجل تحديد الافتراضات التي سادت أثناء انشائها.

تبيان تأثير هذه النصوص القانونية في عملية تنظيم تسمية الأشخاص والأماكن والمدن.

← العودة إلى القائمة