الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإدارة المستدامة للنفايات على بلدية شتوان، تلمسان

يبلغ عدد سكان الجزائر 45.1 مليون نسمة، مع ارتفاع معدل التحضر (65%). وقد أدى هذا الوضع إلى ضغط كبير على البيئة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة النفايات المنزلية. وتطمح الحكومة الجزائرية إلى استعادة 30٪ من النفايات المنزلية بحلول عام 2035، في بلد ينتج ما معدله 13.1 مليون طن من النفايات المنزلية سنويًا، أو كيلوغرام واحد لكل فرد من السكان يوميًا.

يمثل النمو في كمية النفايات وتكاثرها في المناطق الحضرية في الجزائر تحدياً حقيقياً للسلطات المحلية. وهناك عدد من العوامل، مثل النمو السكاني والتوسع الحضري والتغيرات في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات في أنماط الحياة وأنماط الاستهلاك، تخلق بيئة نفايات متزايدة التوسع.

وفقا للقانون رقم 01-19 المؤرخ 12-12-2001 المتعلق بتسيير النفايات في الجزائر والتحكم فيها والقضاء عليها، تعتبر النفايات "كل مخلفات عملية إنتاج أو تحويل أو استخدام، وبشكل أعم كل مادة أو منتج أو أصل منقول يتخلص منه مالكه أو حائزه أو يخطط للتخلص منه أو يكون ملزما بالتخلص منه أو القضاء عليه" (الجريدة الرسمية، القانون رقم 01-19، 2001)

إدارة النفايات هي أحد فروع علم القواعد التطبيقية التي تغطي جمع النفايات وتداولها والسمسرة فيها ونقلها ومعالجتها (معالجة النفايات) وإعادة استخدامها أو التخلص منها، وعادة ما تكون ناتجة عن الأنشطة البشرية. والهدف من إدارة النفايات هو الحد من تأثير النفايات على صحة الإنسان والبيئة ونوعية الحياة. ولعدة عقود حتى الآن، كان التركيز على الحد من تأثير النفايات على الطبيعة والبيئة، وعلى استعادة النفايات وإعادة استخدامها كجزء من الاقتصاد الدائري. يتعلق الأمر بجميع أنواع النفايات (الصلبة أو السائلة أو الغازية والسامة والخطرة وما إلى ذلك)، ولكل منها قناة خاصة بها. تختلف طرق الإدارة باختلاف ما إذا كنت في بلد متقدم أو نامٍ، في مدينة أو في منطقة ريفية، وما إذا كنت تتعامل مع فرد خاص أو مصنع أو تاجر تجزئة. عادةً ما تتم إدارة النفايات غير الخطرة تحت مسؤولية السلطات المحلية، في حين تميل النفايات التجارية والصناعية إلى إدارتها تحت مسؤوليتها الخاصة.

وقد صدقت السلطات العامة على العديد من البروتوكولات وجميع الاتفاقيات الدولية التي تهدف في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان والبيئة (اتفاقية بازل، بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ، إلخ). ووضعت السلطات العمومية استراتيجية وطنية للنفايات (الاستراتيجية الوطنية للنفايات)، ويتمثل دورها في تحديد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة والتقييم المنتظم لتنفيذ التدابير التشريعية وإنشاء المؤسسات ورصد التطورات في السياسات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع النفايات.

الهدف هو تحسين النظام تدريجيًا لجميع السكان، مع مراعاة الواقع على الأرض، دون محاولة تحقيق نموذج طوباوي بعيد المنال.